عدم خوانش ریشه‌ای مسئولین در طرح کارخانه بازیافت زباله بوکان / دکتر رحیم عبدالکریمی

سرویس مقاله_ این یادداشت به قلم دکتر رحیم عبدالکریمی کارشناس محیط زیست و  عضو کمیسیون بقای گونه های انجمن جهانی IUCN نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس مقاله_ این یادداشت به قلم دکتر رحیم عبدالکریمی کارشناس محیط زیست و  عضو کمیسیون بقای گونه های انجمن جهانی IUCN نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

​​​​​​​ شهرداری بوکان در راستای کاهش حجم پسماندهای دفنی اقدام به عقد قراردادی چند ساله در قالب B.O.T با شرکت پاک‌آوران دانیال کردستان  کرده که فارغ از جزئیات مالی طرح مربوطه، مزایا و محاسن آن، محل استقرار  کارخانه بازیافت و تداوم دفن پسماند در مرکز فعلی به لحاظ زیست‌محیطی می‌تواند قابل بحث و واکاوی بیشتر باشد.

 مرکز دفن فعلی فاقد هرگونه مجوز زیست محیطی بوده و با توجه به مجموعەای از پیامدهای منفی از جملە عدم کنترل شیرابە و آلایندگی آب‌های زیرزمینی بە فواصل چند صد متر، بوی بد و منظره زننده آن و... می‌بایست چندین سال پیش و در قالب طرح جامع مدیریت پسماند به مکانی دیگر منتقل می‌شد که متاسفانه بدلیل بوروکراسی اداری و تعلل ناموجه شهرداری تا به اکنون کوچک‌ترین اقدام عملی در سایت جدید(حدفاصل شهرک صنعتی و روستای قورمیش) برداشته نشده و در واقع با گذشت نزدیک به ده سال از فعالیت فرا ظرفیتی هنوز سایت دیگری در ارض واقع وجود ندارد، تا امیدوار باشیم در آینده‌ای نزدیک محل فعلی بسته و یا لااقل به عنوان ایستگاه میانی و برای مصارف دیگر از آن استفاده شود. بنابراین اگر این رویه بمثابه قبل ادامه داشته باشد که متاسفانه چنین است؛ تا سال‌ها مردم بوکان و روستاهای اطراف می‌بایست ناخواسته این غده سرطانی را با تمام عوارضات زیست محیطیش تحمل نمایند.

 با توجه به حجم بالای ۲۳۰ تن زباله تولیدی در روز طبیعتا کارخانه بازیافت زباله ایده‌ای قابل دفاع و موجه در جهت کاهش پسماند دفنی، کارآفرینی و کاهش آلودگی زیست‌محیطی‌ است؛ اما مکان چنین طرحی می‌بایست توجیهات لازم زیست‌محیطی را داشته باشد و حداقل در فضای مستقر شود که بصورت پایدار و تا چندین سال بتواند نقش محوری در کاهش پسماند و آلایندگی محیط ایفا کند. در خوشبینانه‌ترین حالت تنها می‌توان پنجاه تا شصت درصد زباله را بازیافت و بهره‌‌برداری کرد و مابقی بصورت پسماند دفن خواهد شد. این بدان معناست که علیرغم بهره گیری از پروسه بازیافت، حدود ۱۰۰ تن زباله در روز دفن خواهد شد.

سوال اینجاست که آیا مکان فعلی تا چند سال دیگر ظرفیت این حجم از زباله دفنی روزانه را خواهد داشت؟ بدون شک جواب واضح است و همچنان که بحث شد مرکز دفن سال‌ها پیش می‌بایست بسته و منتقل می‌شد و ادامه فعالیت آن تحت هر عنوانی در مجاورت شهر بوکان بر پیچیدگی مدیریت پسماند خواهد افزود. نتیجتا اینکه شهرداری آسان‌ترین راه ممکن را بصورت موقت و نه ریشه‌ای در پیش گرفته و بجای تامین، بستر‌سازی و تجهیز مرکز جدید، پروسه موجه بازیافت زباله را در مکانی نامناسب و غیر موجه ادامه می‌دهد که مطمئنا در چنین شرایطی عوارض فعلی پایدار و عود کننده خواهد بود.

مسئله بازیافت با تفکیک زباله دو مقوله جدا از هم هستند که به لحاظ رده‌بندی زیست‌محیطی در دو دسته متفاوت طبقه‌بندی می‌شوند. منطقی‌ترین راه تفکیک زباله، تفکیک از مبدا بوده که علیرغم هزینه پایین، راندمان بالای داشته و نیازی به تفکیک در مقصد با توجه به هزینه‌بردار بودن آن نیست.

با توجه به مصاحبه و گفته‌های مسئولین شهرداری و شخص شهردار پروسه بازیافت و تولید کود ارگانیک و نه صرفا تفکیک زباله در دستور کار بوده که بر اساس ظوابط زیست محیطی؛ اولا واحدهای بازیافت و تولید کمپوست در رده‌های شش و هفت تقسیم‌بندی شده و استقرار آن‌ها می‌بایست با لحاظ کردن تمام جوانب خارج از حریم شهری باشند و دوما استقرار چنین واحدهای می‌بایست خارج از مناطق چهارگانه تحت کنترل سازمان حفاظت محیط زیست باشند. لذا با توجه به بندهای قانونی فوق‌الذکر، استقرار کارخانه بازیافت(محل دفن زباله فعلی) در داخل حریم شهر و نزدیک به سکونتگاه‌ها از یک‌طرف و واقع شدن آن در داخل پناهگاه مخصوص حیات وحش دشت سوتاو از طرف دیگر اشکالات جدی طرح مذکور بوده که ندیده گرفتن آن توسط مسئولین می‌تواند تبعات و پیامدهای خاص خود را داشته باشد.

خلاصه مطلب اینکه مرکز دفن فعلی خارج از ظرفیت بوده و شهرداری بجای بهینه‌سازی آن از طریق کارخانه بازیافت (با توجه به ایرادات ذکر شده) عجالتا می‌بایست به سمت پروگرامی پایدار همانند مرکز دفن جدید می‌رفت و برنامه کارخانه بازیافت پسماند و پروداکت‌های منتج از آن را در آنجا طرح‌ریزی و پیاده می‌کرد. متاسفانه شهرداری بجای تامین زیرساخت‌های پایدار و برنامه‌ریزی استراتژیک در حوزه‌های مدیریت شهری، بیشتر متوجه فرافکنی در توجیه معضلات حادث شده فعلی از طریق مانور رسانه‌ای بوده است.

امید است عدم خوانش ریشه‌ای مسئولین در چنین طرح‌های به حساب مردم و بیت‌المال نوشته نشود و مسئله پسماند نیز چاشنی فاجعه سازه‌های غیرمجاز و فاقد کنترل در بوکان نگردد.