لکه های تیره در تاریخ شهربوکان / جمال احمدنژاد

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم «جمال احمد نژاد» وکیل پایه یک دادگستری نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم «جمال احمد نژاد» وکیل پایه یک دادگستری نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

برگزاری کنفرانسهای خبری اعضای محترم شورای شهر بوکان در دوره اخیر و استقبال شهروندان در شبکه های اجتماعی و همچنین اجتماعات عمومی مفید این واقعیت است که مردم تشنه شنیدن واقعیتهایی هستند که مدام بر آن سرپوش نهاده اند. صرفنظر از عملکرد فعلی و آینده این نهاد، تحقق و ادامه  نشست های خبری می تواند تامین کننده یکی از اصلی ترین حقوقات شهری تحت عنوان شفاف سازی باشد.

 شفاف سازیِ رفتارها و اقدامات مدیران شهری عملاً دروازه ورود شهروندان به حوزهای حقوق شهری، مطالبه گری و النهایه مشارکت آنان در پروسه شهرسازی را فراهم می سازد.

 ضرورت حضور شهروندان در حوزهای مختلف شهری تا جاییست که می توان آینده روشن و توسعه پایدار شهر را در تحقق آن جستجو نمود. احساس شهروندی را از وضعیت انفعال به حالت فعال مبدل ساخته تا پسرفت یا پیشرفت شهر را بخشی از سرنوشت خود قلمداد کنند. به همین مناسبت اقدام اعضای محترم دوره ششم شورا ستودنی است.

علی ایحال در لابلای تمامی اظهارات سخنگوی محترم شورا در کنفرانس خبری اخیر، آنچه بیشتر از همه توجه بنده و سایر شهروندان را به خود معطوف ساخت افشاگری پدیده مذموم و ناپسند تحت عنوان «ارتشاء» میان کارکنان نهاد شهرداری در ادوار قبلی شوراها و مدیران شهرداری توسط مقامات رسمی این نهاد است.

 «ارتشاء» یا همان رشوه خواری در قوانین کیفری جرم بوده و قانونگذار برای مرتکبین آن اشد مجازات تعیین کرده است. جرم انگاری ارتشاء و تاکید قانونگذار برای مبارزه با رشوه خواری از آن نظر واجد اهمیت بوده که گستره آن می تواند نظامهای اداری و بروکراتیک را با چالش عدم مشروعیت مواجهه سازد.

در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری قانونگذار اعلام نموده؛« هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از .... شوراها یا شهرداری ها.... یا مامورین به خدمت عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است...» و مجازات آن با در نظرگرفتن میزان رشوه، انفصال دائم،انفصال موقت یا 74 ضربه شلاق و شش تا ده سال حبس می باشد.

 شهر بوکان نیز در طی نیم قرن گذشته از قانون گریزی رنج برده است. ساخت و سازهایی که با رشوه و پول کثیف بر برپا شده اند نه تنها افتخارآفرین نیستند بلکه به عنوان لکه های تیره در تاریخ این شهر باقی خواهند ماند. خلاء های قانونی، نبود نظارت و عدم پیگیری دستگاه قضا در شهرستان تا حدی باعث جسارت رشوه بگیران شده که بنا به قول سخنگوی محترم شورای شهر با ورود شخص به شهرداری در طول شش ماه دارایی خود را از یک دستگاه موتورسیکلت به خودرو شاسی بلند تبدیل کنند. نه تنها در بوکان بلکه در تمامی شهرهای ایران شهرداریها به یکی از بسترهای مناسب جهت رشوه خواری و پارتی بازی بدل گردیده است به همین دلیل برخی از کارمند شهرداری و یا اعضای شورا با خود فکر می کند که باید از این نمد کلاهی برای خود ببافند تا از این قافله باز نمانند.

علی ایحال نظر به اینکه جرم ارتشاء جنبه عمومی دارد و هر شخصی می تواند با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب تقاضای تحقیق، تعقیب و مجازات مرتکبین نماید نقش دادستان عمومی شهرستان بوکان به عنوان مدعی العموم در برخورد با مرتکبین و عوامل فساد از اهمیت بسازیی برخوردار است. از سویی دیگر صرف اظهار سخنگوی شورای شهر نمی تواند ناظر به ایفای مسئولیت آن نهاد گردد بلکه هماهنگی با مراجع قضایی و شفاف سازی در کنفرانسهای خبری و النهایه برخورد قاطع با فساد، پارتی بازی و رشوه خواری رسالت اصلی آنان خواهد بود. باشد که افشاگری اعضای محترم شورای شهر صرفاً شعار برای خالی نماندن عریضه نباشد و پایبند به تعهدات خود در شفافیت و مشارکت شهروندان گردد.