​​​​​​​در جوامع مختلف ازجمله کشورمان ایران، به دلیل نفوذ بسیار رسانه‌های ارتباط‌جمعی، برای حفظ جامعه، برخی از اعمال و رفتارهای خطرناک و مضر به حال اجتماع را که به‌وسیله مطبوعات یا دیگر رسانه‌ها صورت می‌گیرد جرم تلقی کرده‌اند و قانون و سیستم رسیدگی خاصی را نیز برای آنها ایجادشده است.

در حال حاضر حدود و رسالت‌ها و ثغور قانونی مطبوعات و رسانه‌های ایران نیز به‌وسیله قانون مطبوعات مصوب اسفند ۱۳۶۴ و آئین‌نامه اجرایی آن تعریف و تعیین‌شده‌اند.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی، مقرر می‌دارد که «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد». به‌عبارتی به‌دلیل عمومی بودن جنبه جرم و همچنین حفظ شرافت کار رسانه‌ای، قانون اساسی حضور هیئت‌منصفه را در دعاوی مطبوعاتی الزامی می‌داند.

 براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات و قانون هیئت‌منصفه مصوب سال‌های ۷۸ و ۸۷ مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت‌منصفه جرائم مطبوعاتی هر دو سال یک‌بار انتخاب می‌شوند. این هیئت در تهران ۲۱ عضو و در سایر مراکز استان‌ها ۱۴ عضو دارد؛ اعضای آن‌هم از بین افراد مورد اعتماد عمومی از بین گروه‌های مختلف اجتماعی نظیر ‌روحانیون، اساتید‌ دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌ بسیجیان انتخاب می‌شوند.

شرایط عضویت در هیئت‌منصفه براساس ماده ۳۷ این است که افراد حداقل سی سال سن داشته و متأهل باشند؛ همچنین نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت و صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل «فرهنگی» و «مطبوعاتی» از دیگر شرایط عضویت در هیئت‌منصفه تعیین‌شده است.

 براین اساس، جلسه‌ای ‌هر دو سال یک‌بار در مراکز استان به دعوت مدیرکل ‌فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام‌جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل‌شده و ‌هیأت مذکور ۱۴ نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را به‌عنوان اعضاء هیئت‌منصفه انتخاب می‌کند.

روی سخن این نوشتار متوجه مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بدلیل نقش ایشان در انتخاب اعضای هیئت‌منصفه جدید بوده که چند نکته در این باب، قابل‌بحث و بررسی است:

نگاهی به ترکیب اعضای هیئت‌منصفه اخیراً پیشنهاد شده اداره‌کل ارشاد نشان می‌دهد که بیشتر این افراد-بجز چند نفر- از تجربه روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای چندانی برخوردار نبوده و بیم آن می‌رود که این امر، بر قضاوت نهایی آنان در محاکم مطبوعاتی اثر بگذارد.

علاوه براین همه اعضای معرفی شده، ساکن مرکز استان هستند در حالیکه این شهر چون ۱۰ سال قبل، تنها مرکز انحصاری رسانه‌های منطقه نبوده و اکنون همه نقاط استان دارای رسانه‌های متعدد محلی خود هستند، براین اساس این هیئت باید به دعاوی مطبوعاتی کل استان رسیدگی نموده و به‌نوعی اعضایش نیز، مشت نمونه خروار استان باشد.

 به‌لحاظ جنسیتی نیز، حضور تنها یک زن در میان ۱۴ عضو منتخب، شاید مبین جمعیت ۵۰ درصدی بانوان استان نیست.

همچنین در پیشنهاد اعضای هیئت‌منصفه این بار نیز مثل ادوار قبل، توجهی به تنوع جمعیتی، مذهبی و حتی دینی استان و پراکندگی آن نشده و در استانی که مردمانی با اقوام، ادیان و مذاهب مختلف در کنار هم زندگی می‌کنند اما در چینش اعضای محترم، توجهی به این سنت الهی نشده و ترکیب کاملا یک دستی معرفی شده است!

اکنون این سؤال در ذهن هر ناقد منصفی پیش می‌آید که آیا در میان ۱۶ شهرستان دیگر استان منهای مرکز آن، هیچ فرد یا افراد واجد صلاحیتی وجود نداشت که به‌عنوان عضو هیئت‌منصفه در کنار اعضای موجود معرفی شود تا ترکیب نهایی این هیأت، «منصفانه‌تر» و نزدیک‌ به وضعیت جمعیتی استان بلحاظ جنسیتی، تخصص فرهنگی و رسانه‌ای، تعدد «شعوبی و قبائلی» و مرکزنشین و یا ساکن شهرستان باشد؟

وجود هیئت‌منصفه در محاکم مطبوعاتی که متأثر از اصول ۲۴ و ۱۶۸ قانون اساسی است ناظر بر شرافت حرفه روزنامه‌نگاری است، امیدواریم که هیئت‌منصفه جدید به‌رغم انتقاداتی که به ترکیب پیشنهاد شده آن وارد است، عادلانه و براساس سوگندی که یادکرده است، بتواند در وهله اول از شرافت و حقوق شهروندان و قانون و در مرحله دوم از شأنیت و جایگاه جامعه مطبوعاتی و رسانه‌ای استان در دعاوی مربوطه صیانت و پاسداری نماید.