جنجال زمین ده قاسم آغا از نگاه حقوقی / جمال احمد نژاد

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم «جمال احمد نژاد» وکیل پایه یک دادگستری نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

سرویس مقاله_این یادداشت به قلم «جمال احمد نژاد» وکیل پایه یک دادگستری نوشته شده و در اختیار زریان موکریان قرار گرفته است.

حضور و وجود سازمانها و انجمن های مردم نهاد با هر هدفی اعم از حفظ محیط زیست، ادبیات، هنر، موسیقی، ورزش و غیر از ضرورتهای جوامع مترقی است که دلالت بر فعال بودن حس شهروندی دارد. در این اجتماعات آنچه به دغدغه و هدف اصلی تبدیل می شود نه کسب سود و منفعت شخصی بوده بلکه گام برداشتن به سوی آرمانهایی است که غایت آن مبارزه با وضع موجود است. ماهیت وضع موجود بینش فرادستانه مسئولین و حاکمان به شهروندان به عنوان رعیت- فرودست است. نگاه غالب این است که فرصت ها را در خدمت منافع خود (مادی یا معنوی) دیده و شهروند را رعیت می پندارد. سودجو و منفعت طلب بوده و بی تفاوت نسبت به خواست و نیاز همگانی است. 

اینجاست که با گسترش و فعالیت سازمانهای مردم نهاد حول محور حق خواهی- آگاهی بخشی، مطالبه گری خواسته یا ناخواسته، مفهوم رعیت رنگ باخته و به مفهوم شهروند فعال تغییر شکل می دهد. شهروند تمامی سرنوشت خود را به دست حاکم، مدیر، رئیس، شهردار یا هر کس دیگری نمی سپارد. منفعت طلبی را کنار گذاشته و حیات خود را صرفاً در راستای منافع شخصی نمی بیند بلکه منافع جمعی نیز در اولویت قرار می گیرد. چنین رفتار فعالانه ای منافع، سود و موقعیت حاکم را به چالش می کشد.نتیجتاً حاکم با نگاه فرادستانه خود سعی در خفه نمودن صدای شهروند فعال می نماید. 

نمونه بارز چنین رفتارهایی را می توان در برخورد اخیر مسئولین و مقامات شهرداری  شهرستان بوکان با انجمنها جستجو نمود. توضیحاً انجمن  «سەوزی سرووشتی شارەکەم» به عنوان انجمن شناخته شده ای در سطح شهرستان اقدام به رفتار حق طلبانه ای نموده و با این سوال که چه بر سر سهم فضای عمومی تخصیص یافته به منطقه«دێی قاسم ئاغا» به عنوان فضای سبز یا هر فضای عمومی دیگری آمده است تصمیمات شهرداری را به چالش می کشد. انجمن با استناد به اظهارات شهردار سابق و مصوبات شورای وقت، می گوید محدوده مشخصی به عنوان فضای سبز در طرح تفصیلی تعریف گردیده است لهذا این حق شهروند است که از فضای اختصاص یافته بهرمند شود. حق کودکان است که پارک داشته باشند و نوجوانان فضای ورزشی داشته باشند. افراد مسن در زیر سایه درختان جمع شده و اوقات خود را بگذرانند. حال شهرداری چنین پرسشی را در تعارض جدی با منافع شخصی خود دیده پاسخ می دهد که شوراهای وقت کاربری فضای عمومی را قانونا به فضای اختصاصی تغییر داده اند؟!! لیکن برای مردم تفاوتی وجود ندارد که آیا در این دوره چنین اتفاقی افتاده است یا در دوره سابق شوراها، نتیجه یکی است. نابودی فضای عمومی در راستای اموال اختصاصی!؟ 

اگرچه شهرداری خود را بانی و مجری قانونی ناظر بر اصول شهرسازی می داند و هرجا تخلفی صورت گیرد فی الفور اقدام به تخریب یا جریمه متخلف می نماید مع الاسف خود مجری در مقام متخلف ظاهر شده و حفظ امانت نمی کند. حقیقتاً قانونگذار اجازه تغییر کاربری اموال عمومی را به اختصاصی داده است اما این اذن مطلق نبوده و شهرداری چنین اختیار را ندارد که هر کجا تشخیص داد اموال عمومی را به اموال اختصاصی خود تغییر دهد و آن را به اشخاص دیگری انتقال دهد. بلکه باید شرایط آن احراز گردد. قانونگذار در ماده 46 آیین نامه مالی شهرداریها می گوید؛ «حفاظت از اموال عمومی و آماده و مهیا ساخت آن برای استفاده عموم و ... به عهده شهرداری است. در صورتیکه بعضی از اموال عمومی شهر به هر نحو تغییر حالت یا موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص شورای شهر جزء اموال اختصاصی شهر منظور و محسوب می شود». با تدقیق در این ماده باید محرز گردد که اموال عمومی می بایست به نحوی تغییر حالت یا موقعیت دهد  که قابلیت استفاده عموم از آن سلب گردیده باشد. عنصر سلب قابلیت باید وجود داشته باشد تا تغییر کاربری وجاهت قانونی پیدا کند. حال آنچه که نهاد شهرداری باید توضیح دهد این است که چه عامل یا عواملی باعث چنان تغییری بوده که قابلیت عمومی از  فضای سبز در منطقه دێی قاسم ئاغا سلب شده تا ناچاراً اقدام به تغییر کاربری و به فروش رسانیدن آن شده باشید؟  چرا در این خصوص روشنگری ننموده و به افکار عمومی بی توجهی می نماید؟ صد البته به نظر شهروندان هیچ عاملی وجود نداشته است الا منفعت طلبی الا  بی ارزش جلوه دادن فضاهای عمومی علی الخصوص فضای سبز. 

جالب است به قول فارس؛ دست پیش میگیرند که پس نیفتند! علیه اعضای انجمن «سەوزی سرووشتی شارەکەم » طرح دعوا نموده اند، درختان کاشته شده را قلع و قمع نموده اند انگار چه تعرض و تجاوزی به حریم آنان صورت گرفته است! حال چنین بلوا و همهمه ای نتیجه ای جز شکست برای رفتارهای غیرقانونی نیست و تاریخ این شهر نیز اثباتگر همین است. 

در پایان شهرداری و تصمیمات شوراها بدون ناظر نیست در این راستا لازم است دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب بوکان، سازمان بازرسی کشور و کمیته های تطبیق، بر تصمیمات و اقدامات آنها  نظارت نمایند و نتیجه را به افکار عمومی برسانند تا آنکه پیروز میدان است شهروند باشد.

#بوکان #اخبار_بوکان #زریان #شهرداری_بوکان