اختلاف نظر درباره نحوه دریافت حق شهرداری مهاباد از مجتمع تجاری هلال احمر

 سرویس موکریان- سرپرست شهرداری مهاباد گفت: موضوع پایاپایی حق شهرداری مهاباد به صورت ملک، در پروژه هلال احمر این شهر به تایید هیات تطبیق رسیده است. از شورای شهر می خواهیم دوباره اعلام نظر کند.

 سرویس موکریان- سرپرست شهرداری مهاباد گفت: موضوع پایاپایی حق شهرداری مهاباد به صورت ملک، در پروژه هلال احمر این شهر به تایید هیات تطبیق رسیده است. از شورای شهر می خواهیم دوباره اعلام نظر کند.

​​​​​​​به گزارش زریان موکریان ، پیمانکار مجتمع تجاری هلال احمر مهاباد بر اساس تعهداتی که به شهرداری مهاباد دارد، موظف شد تا حق شهرداری مهاباد را که بر اساس نظر کارشناسان یک میلیارد و نیم است، پرداخت کند. اما با توجه به عدم توانایی پیمانکار این پروژه در پرداخت حق شهرداری مهاباد، خواستار پرداخت حق شهرداری به صورت پایاپایی ملک شد و مسئله به کمیسیون هیات تطبیق فرمانداری این شهر راه یافته است.

سرپرست شهرداری مهاباد در این خصوص به خبرنگار کردپرس گفت: پیمانکار پروژه هلال احمر عنوان کرده که توانایی پرداخت نقدی این هزینه را ندارد و از شورای شهر تقاضا کردند تا حق شهرداری مهاباد را  ۲۰ درصد به صورت نقدی و مابقی به صورت املاک پرداخت کنند و یا اینکه با پیمانکاری که از شهرداری طلبکار است، پایاپایی شود.

«رشید درویشی» تاکید کرد: این مسئله به تایید کمیسیون هیات تطبیق فرمانداری مهاباد  نیز رسیده است. اما با توجه به اینکه این پرونده در سازمان بازرسی نیز مطرح شد و دارای هشدار نظارتی است باید این مبلغ نقدا به شهرداری مهاباد جهت تسویه حساب حقوق معوقه پرسنل و کارگران پرداخت شود.

وی اضافه کرد: بر همین اساس و با توجه به موارد مطرح شده، نامه ای به شورای اسلامی شهر مهاباد ارسال کرده‌ایم مبنی بر اینکه این مسئله دارای موارد نقص است و با نامه استانداری و سازمان بازرسی مغایرت دارد از این رو باید در این خصوص تجدید نظر کنند.

 درویشی گفت: این نامه ۱۰ روز پیش به شورای شهر ارسال شده است و تا کنون شورا پاسخی به شهرداری مهاباد نداده است.

اولویت پرداخت مطالبات پیمانکاران مغایر با بخشنامه استانداری

اتمام حجت استانداری آذربایجان غربی با شهردار و شورای شهر مهاباد در نامه ارسالی (11 اردیبهشت) توسط مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها، به شهرداری مهاباد در خصوص حقوق معوقه کارکنان این شهرداری اعلام شد.

سیف الله مطلبی در این نامه نوشت؛ با توجه به مشکلات مالی شهرداری ها در چند سال اخیر تا کنون معضل حقوق و دستمزد معوقه کارکنان شهرداری مهاباد حل نشده و این امر موجب بروز مشکلات عدیده‌ای برای همکاران شده است، این در حالی است که در سال ۹۷ اکثر شهرداری های استان به ویژه شهرداری های همجوار شهرداری مهاباد با برنامه‌ریزی مناسب مالی توانسته‌اند بخش اعظم این مشکلات را حل نمایند.

 وی ادامه داد: از طرفی علیرغم تاکیدات این دفتر مبنی بر اولویت ممتازه پرداخت حقوق و دستمزد پرسنلی به تمام پرداخت ها به حسب اطلاع واصله به نظر می رسد که کماکان پرداخت های دیگر از جمله مطالبات پیمانکاران عمرانی در اولویت شهرداری مهاباد بوده که این مورد مغایر با بخشنامه های استانداری و وزارت کشور است.

 در این نامه تاکید شده؛ در صورت تداوم وضع موجود هرگونه مسئولیت عدم پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل در بروز نارضایتی کارکنان در وهله اول بر عهده شهرداری و در وهله دوم بر عهده شورای اسلامی شهر ناشی از عدم نظارت دقیق بر موضوع است.

در پایان مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها درخواست کرده تا میزان درآمد نقدی شهرداری مهاباد در سال ۹۷، میزان اختصاص آن به پرداخت های پرسنلی و کسورات قانونی آنها، میزان پرداختی به پروژه‌های عمرانی و گزارش کاملی از نحوه پرداخت‌ها به همکاران در قالب علی الحساب یا مساعد در طول ۶ ماه اخیر به این دفتر ارسال شود.

موضوع پایاپایی پیمانکار هلال احمر با شهرداری مهاباد به تایید هیات تطبیق نرسیده است

علیرغم تاکید سرپرست شهرداری مهاباد مبنی بر تایید این موضوع در هیات تطبیق فرمانداری مهاباد، مسئول هیات تطبیق این شهرستان در گفتگو با خبرنگار کردپرس، گفت: تاکنون چندین طرح جهت پایاپای کردن شهرداری با پیمانکاران به هیات تطبیق ارسال شده که با هیچ کدام از آنها موافقت صورت نگرفته و پروژه هلال احمر مهاباد نیز یکی از این طرح ها بوده است.

 

هاشمی کیانی در خصوص پروژه مجتمع هلال احمر مهاباد افزود: پیمانکار این پروژه خواستار پایاپای ملک با شهرداری مهاباد بوده که طرح آن به هیات تطبیق این شهرستان ارسال شده، اما با توجه به وضعیت مالی شهرداری با این مورد موافقت نشده است.

وی ادامه داد: مطابق قانون باید در شهرداری ها ۴۰ درصد به بخش عمرانی تعلق بگیرد ولی در حال حاضر این مسئله در شهرداری ها برعکس شده است و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد به بخش اجرایی اختصاص می یابد که این مسئله نشانگر رکود پروژه‌های عمرانی در شهرداری هاست.

 کیانی با اشاره به تاکید استاندار آذربایجان غربی بر اولویت بخشی به پرداخت حقوق پرسنل و کارکنان شهرداری ها افزود: رویکرد هیات تطبیق شهرستان مهاباد نیز بر همین منوال است. در سال‌های گذشته نیز مسئله پایاپای با پیمانکاران وجود داشته است اما امسال تاکید هیات تطبیق بر تسویه حساب شهرداری با پرسنل و پرداخت نقدی پیمانکاران به شهرداری هاست.

کیانی گفت: بر اساس قانون، اعطای پایان کار هر پروژه ساختمانی، تنها زمانی از سوی شهرداری ها صادر می‌شود که عملیات ساخت و ساز تمام شود و تایید آتش نشانی و نظام مهندسی را هم دریافت کرده باش. در غیر این صورت شهرداری نمی تواند پایان کار را اعطا کند.

شهرداری مهاباد خواستار دریافت نقدی مطالباتش است

سرپرست شهرداری مهاباد در خصوص تعهد مابین مالک پرژوه هلال احمر و شهرداری گفت: در این بین تعهداتی وجود دارد که تاکنون تعهدات عملی نشده است و شهرداری مهاباد نیز پس از اجرایی شدن این موارد می‌تواند در خصوص اهدای پایان کار مجتمح تجاری هلال احمر اقدام کند.

وی افزود: قبل از ساخت پروژه مجتمع هلال احمر مهاباد، کوچه متروکه ایی در بر خیابان ساحلی بین دو پلاک این مجتمع وجود داشت که در زمان ساخت و ساز این کوچه متروکه توسط هلال احمر جز زیربنای ساختمان قرار داده شد.

درویشی ادامه داد: قانونا کوچه های متروکه در مالکیت شهرداری هاست و در تجمیع این کوچه، مجتمع هلال احمر به شهرداری مهاباد مقروض شد که هزینه آن حدود یک میلیارد و نیم است.

وی در خصوص تجمیع پلاک هایی که هلال احمر مهاباد انجام داده است، اظهار داشت: کوچه متروکه مورد بحث ۱۹۲ متر است و روال قانونی خود را در زمان تجمیع پلاک طی کرده اما در این میان حق شهرداری مهاباد تاکنون پرداخت نشده  است و مالک پروژه هلال احمر موظف به پرداخت این حق به شهرداری است.

سرپرست شهرداری مهاباد تاکید کرد: قطعاً شهرداری مهاباد نیز با توجه به بحران مالی که با آن روبه رو است، تمایل دارد حق خود را نقدا دریافت کند و شورای شهر نیز باید به استناد به نامه سازمان بازرسی و استانداری از هیات تطبیق مهاباد اصلاح این مورد را درخواست کنند، تا حق شهرداری محفوظ بماند.

به گفته مسوول کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر مهاباد؛ شهرداری این شهر 123 میلیارد ریال بابت حقوق عقب مانده پرسنل شهرداری به ویژه نیروهای خدماتی این شهر تا آخر اسفند سال گذشته بدهکار است.