​​​​​​​یکی از بحث‏های اساسی مطرح در حوزه توسعه که هنوز پس از گذشت چند دهه مورد توجه محققان می‏باشد، رابطه فضا و نابرابری‏های اقتصادی- اجتماعی است. این موضوع در قالب نظریه مشهور والرشتاین تحت عنوان نظام‏های جهانی به عنوان یک رویکرد کلان درباره تاریخ جهان و دگرگونی اجتماعی مطرح می‏گردد. والرشتاین نظام جهانی را به عنوان واحد اصلی تحولات تاریخی مورد هدف قرار می‏دهد و مقصود وی از مفهوم جهانی، کل جهان نیست بلکه یک واحد تحلیلی متشکل از جمع کثیری انسان‏ها در گستره جغرافیایی وسیع با محوریت یک نظام تقسیم کار است. این رویکرد به تقسیم نیروی کار بین منطقه‏ ای و فراملی می‏ پردازد که بر اساس آن جهان به سه منطقه هسته، نیمه پیرامون و پیرامون یا حاشیه‏ ای تقسیم می‏شود. تولید در کشورها یا مناطق هسته‏ ای با مهارت بیشتر و سرمایه گسترده‏ تر صورت می‏گیرد اما در بقیه مناطق به نسبت کمتر بوده و بیشتر به استخراج مواد خام محدود می‏گردد. این امر باعث تسلط هرچه بیشر مناطق هسته بر دیگر مناطق می‏گردد. از آنجایی که تئوری مطرح شده را می‏توان به مناطق داخلی یک کشور نیز تعمیم داد، این امر به طور واضح در کشور ما نیز (خارج از بحث تقسیم کار) می‏ تواند نمود عینی داشه باشد که در ادامه مورد مداقه قرار می‏ گیرد. اگر ایران را در این فرآیند از تقسیم مناطق مختلف قرار دهیم، کردستان را می‏ توان به عنوان منطقه‏ ای پیرامونی و حاشیه‏ ای قلمداد کرد. زیرا کردستان از نظر ژئوپولتیک، منطقه‏ ای واقع در خط شکست بین سه قدرت مرکزی خاورمیانه است. بنا به گفته مک داول، تا سده بیستم کسی زیاد مقید مرزهای کردستان یا مردمی نبود که در محدوده این مرزها می‏زیستند. تنها مسئله‏ای حساس در این زمینه، مسئله‏ای بود که به شمار واقعی ساکنان مسلمان این سرزمین مربوط می‏شد که عمدتاً کرد بودند. اما با شکل‏ گیری دولت- ملت‏ها مفهوم مرز خصوصاً در مناطق مهمی از خاورمیانه اهمیت اساسی پیدا نمود.

در دوره‏ های تاریخی گوناگون افراد مرزنشین همواره کسانی بوده‏اند که در یک سو آزاد در قلمرویی معین زندگی می‏کردند و در دفاع از سرزمین اصلی آماده هرگونه خطرپذیری و مقابله با بیگانگان بوده‏ اند و تفاوتی اساسی با افراد مرکزنشین یا مناطق هسته نداشته‏اند اما از دیگر سو بنا به دلایلی امنیتی و سیاسی پیوسته در معرض حاشیه‏ راندگی قرار داشته‏ اند. به این معنی در بسیاری موارد بنا به گفته ساکنان مرزی و مطالعات گوناگون محققان اجتماعی، آنها همواره با جنبه‏ های منفی ارزیابی شده‏ اند و معمولاً ارزش‏ها و میراث مشترک تاریخی آنها با ساکنان مناطق مرکزی نادیده گرفته شده است. مفهوم اساسی مرتبط با این قضیه، داغ و نشان منطقه می‏ باشد، بدین معنی که ساکنان مناطق پیرامونی نه تنها از دسترسی به فرصت‏ها محروم می‏ شوند بلکه به خاطر سکونت در این مناطق تا حدی در وضعیت طرد و فراموش شدگی قرار گرفته‏ اند. این امر برآیند الگوی توسعه نامتوازن و نابرابری میان مناطق ایران و یک صورت‌بندی تاریخی سرمایه و سیاست است که در آن مناطقی مانند کردستان به‌دلیل مسایل قومی و تا حدی مذهبی و ... در توسعه و برنامه‌ریزی به‌حاشیه‌رانده می‌شوند. به نظر می‏رسد که آغازگر این مسئله، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی بود که در دوران مدرنیزاسیون رضاشاه به منصه ظهور رسید. اقتدارگرایی دولت مدرن بانی توسعه‌ای نامتوازن بود که خود بسیاری از نابرابری‌های اجتماعی از جمله نابرابری‌های منطقه‌ای را به دنبال داشت. 

بودن در هر فضایی تجارب خاص خود را به وجود می‏آورد، زیرا عامل قوی در تعیین سرنوشت افراد، نوع و آینده شغلی آنها، فرصت‏های آموزش، ازدواج و مواردی از این قبیل است. بنا به گفته محققان اجتماعی، یک مرز همواره می‏تواند فرصت‏ها و چالش‏هایی برای ساکنان آن مناطق فراهم آورد که این موارد یا ذاتی آن مناطق بوده یا اینکه در نتیجه شیوه سیاستگذاری‏های اعمال شده در این مناطق بوجود آمده است. تاریخ کرد مبّین آن است که موقعیت جغرافیایی و شرایط و شیوه زندگی این مردم در گذشته و حال نقش تعیین کننده‏ای در سرنوشت آنها داشته است. استان کردستان که 227 کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد، همواره تهدیدهای معیشتی برای مرزنشینان به همراه داشته است و چالش‏های اقتصادی- اجتماعی فراوانی را بر آنان تحمیل نموده است. معیشت همراه با درد و رنج ساکنان مرزی این استان از دو بعد درونی و بیرونی ناشی شده است. بعد درونی آن به این امر اشاره دارد که مناطق مرزی کردستان فاقد زمین‏های کشاورزی مرغوب، باغات و دامداری بوده و همواره انزوای جغرافیایی زندگی آنان را تحت تاثیر قرار داده است. بعد خارجی آن که سهم بیشتری در ناپایداری معیشت، فقر و آسیب‏پذیری اجتماعی و اقتصادی و طرد مردم این منطقه داشته است، سیاست گذاری نامناسب توسعه‏ ای، عدم برنامه‏ ریزی مناسب و نابرابری در توزیع عادلانه منابع و امکانات در این مناطق نسبت به مناطق مرکزی کشور است. کارگزار اصلی توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی، تاکنون دولت بوده است که نقش آن را در قالب برنامه‏ های توسعه می‏ توان دید. هر چه از مرکز به حاشیه رفته، فقر، بیکاری و نابرابری بیشتر است. البته این بدین معنا نیست که در مرکز با مشکل مواجه نیستیم بلکه در آنجا نیز با مسائل و مشکلات خاص خود روبرو هستیم. اما سرمایه‏ گذاری و جذب سرمایه مازاد در مرکز بیشتر است و افراد احساس امنیت بیشتری به سرمایه‏ گذاری دارند، به همین دلیل، افراد تمایل بیشتری به سرمایه‏ گذاری در مرکز دارند. اختصاص دادن سهم ناچیزی از بودجه‏های کشور برای توسعه اجتماعی در کل کشور به طور عام و در استان کردستان به طور خاص و عدم بکارگیری سیاست‏گذاری‏ های نوین اجتماعی، یکی از موارد دیگر ساختاری است. کردستان در چارچوب جغرافیایی ایران یکی از مناطق مرزی و حاشیه‏ای کشور است و داده‏ های گوناگونی نشان می‏دهد که در طول دوره‏های مختلف، این منطقه از لحاظ توسعه اقتصادی- اجتماعی و حتی انسانی جزء مناطق کمتر توسعه یافته کشور بوده و رتبه‏ های آخر توسعه، سهم این استان بوده است. موقعیت حاشیه‏ ای مذکور از یک سو معلول شرایط جغرافیایی مناطق مرزی بوده، زیرا خود پدیده مرزی بودن بسیاری از قابلیت‏های آن منطقه را مضمحل می‏ سازد و از سوی دیگر عدم توجه به توسعه متوازن، این استان را با چالش‏های توسعه‏ نیافتگی در زمینه‏ های گوناگون از جمله معیشت و اشتغال پایدار مواجه نموده است. به عبارت دیگر، شوک‏های حاصل از سیاست‏های کلان در اشکال گوناگون موجب ناامنی و فقر گسترده مرزنشینان شده است. 

مردم مرزنشین کردستان از جمله روستائیان واقع در نقطه صفر مرزی تحت تاثیر فشارهای ناشی از آن سیاست‏های کلان و عدم دسترسی به زیرساخت‏های اساسی، اشکال گوناگونی از ناامنی از جمله از دست دادن وسیله امرار معاش را تجربه می‏کنند که همین امر آنها را در ابعاد دیگر نیز آسیب پذیر نموده است و پدیده‏ هایی از قبیل کولبری و سایر اشتغال‏های نامناسب در این مناطق رشد یافته که هیچ کدام از آنها نیز به رسمیت شناخته نشده و هر روز با القاب و عناوین گوناگون از سوی مسئولان مورد تهدید قرار می‏گیرند. «کولبری» به یک واقعیت در حوزه زندگی مرزنشینی غرب کشور تبدیل شده است که به انحای مختلف هر ساله تعداد زیادی از آنان در پی امرار معاش جان می‌بازند. تحمیل فقر و توسعه نیافتگی مانع آن شده که به لایه‌های زندگی مردمان آن منطقه خطور کرده و شکلی از  تجارت کاذب سر و سامان بگیرد که خود دور باطل توسعه محسوب می‏گردد.

لازم به ذکر است که فعالیت‏های اقتصادی بین مرزی از قبیل تجارت خرد و کولبری اگرچه از نظر دولت ممکن است غیرقانونی باشد اما این امر به صورت عرفی از سوی مردم آن منطقه به عنوان حقی مشروع و پذیرفتنی قلمداد می‏گردد. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نمی‏ باشد که هر امر هنجاری و رسمی در صورتی که پشتوانه عرفی نداشته باشد، پذیرفتن آن توسط مردم با شک و تردید روبرو خواهد شد. بعد دینی قضیه نیز دارای اهمیت بسیار است؛ این شیوه اشتغال و نان‏آوری از دیدگاه سرپرستان خانوار مرزی کردستان کاملاً حلال بوده زیرا آنها خود را قاچاقچی تلقی نمی‏کنند و بر این باورند که قاچاقچیان کسانی هستند که خارج از شهرها و یا استان کردستان سکونت داشته و منافع کلانی را از کانال مرزهای کردستان به دست می‏آورند.

به رغم مطرح شدن مفهوم مبارزه با فقر و ناپایداری معیشت در قوانین و مقررات و اسناد مختلف از جمله قانون اساسی، سند چشم انداز و برنامه‏ های پنج ساله توسعه، اما نظام برنامه‏ ریزی توسعه‏ ای در ایران دارای ویژگی‏هایی است که همواره مناطق محروم را نابرخوردارتر و مناطق مرکز را فربه تر کرده است. ساختار تمرکزگرایی روزافزون و تسلط برنامه‏ ریزی از بالا به پایین، ابهام در جایگاه قانونی و ضمانت اجرایی برنامه‏ ریزی منطقه‏ ای و نبود بسترهای لازم و مطلوب به منظور جلب مشارکت مردم در امر توسعه و بخش نهادی از جمله موانع اساسی در راه تکامل برنامه‏ ریزی منطقه‏ ای در ایران بوده است. در این راستا، مهاجرفرستی و عدم پذیرش نیروی کار جوان درکردستان عاملی مهم تلقی می‏گردد. وجود شرایط ایجاد نشده در حوزه اشتغال رسمی، توسط برنامه‌ریزان اقتصادی بر افزایش مهاجر فرستی در استان نقش مهمی داشته است، که خود زمینه را برای تهدیدات امنیتی فراهم می‏کند. آمارها نشان می‏دهد که از استان کردستان در سال 1390، تعداد 11581 نفر به دلایل متعدد مستقیم به استان تهران رهسپار شده‌اند. مصداق مهم دیگر در ارتباط با این قضیه، این است که اکثر فارغ التحصیلان کرد شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان و شیراز، به دلیل عدم برخورداری از امکانات جذب آنان در منطقه تمایل چندانی به بازگشت به استان کردستان ندارند. به همین دلیل است که مهاجرت و اشتغال کاذب به

عنوان عامل تامین معیشت هنوز گزینه‏ های پیش روی کردستانی‏ ها می‏باشد. بنابراین عدم توسعه یافتگی کردستان و جذب نخبگان آن در سرزمین خود باعث شکل‏ گیری نوعی رانت اقتصادی- سیاسی در این مناطق شده که تبعات آن هم اکنون و تا چند نسل بعد نیز ادامه خواهد داشت.

در راستای تغییر موقعیت پیرامونی کردستان و ارتقای معیشت مرزنشینان، توجه به پیشنهادات ذیل به جهت عدم تشدید وضعیت موجود و جلوگیری از تبعات جدی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ضروری می‏ نماید: توجه به سیاست‏های تمرکزدایی و در نظر گرفتن رویه برنامه‏ ریزی از پایین به بالا در برنامه‏ های گوناگون توسعه، فراهم نمودن بسترهای مناسب و مطلوب در جهت تقویت و جذب مشارک مردم از جمله نخبگان کردستانی در امر توسعه منطقه‏ ای، مدیریت صحیح منابع و توجه اساسی به بحث آمایش سرزمین جهت افزایش هر چه بیشر عدالت اجتماعی- فضایی، در نظر گرفتن رویه تبعیض مثبت برای مناطق پیرامونی و توسعه نیافته کشور در تقسیم بودجه و منابع عمومی و در نهایت، لزوم توجه برابرانه به امنیت و توسعه در مناطق مرزی جهت ارتقای معیشت پایدار مرزنشینان./